فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

ما بعده من الأعضاء المعطوفة عليه .

وأما الثالث : فلأنه لا وجه لدعوى الاجماع مع هذا الخلاف العظيم ، مع أنه

لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتنى بدعواه .

وأما الرابع : فلأن المورد من موارد البراءة لا الاشتغال بناء على ما هو الحق

من أنها المرجع في مورد الشك في الوجوب .

وأما مصححا زرارة والحلبي : فهما أجنبيان عن المقام ، وإنما يدلان على اعتبار

الترتيب .

وأما خبر حكم : فهو يدل على اعتبار المتابعة في صورة الاضطرار ، وهو خلاف

المدعى ، ويتعين صرفه عن ظاهره لما دل على عدم اعتبارها في تلك الصورة .

وأما القول الثالث : فقد استدل له بنصوص المتابعة فإنها بعد تقييدها بما دل

على الصحة عند الفصل نسيانا أو نحوه من أنواع الضرورة تدل على هذا القول بناء

على ظهورها في الوجوب الشرطي .

وفيه : ما عرفت من عدم دلالة نصوص المتابعة على اعتبار المتابعة بهذا المعنى ،

بل إنما تدل على اعتبار الترتيب .

وأما القول الرابع : فقد استدل له : بصحيح معاوية ، وموثق أبي بصير المتقدمين

الظاهرين في أن القادح هو الفصل مع الجفاف وستعرف ما فيه .

وأما القول الخامس : فيمكن أن يستدل له : بأن مقتضى اطلاق أدلة الوضوء

الصحة حتى مع الفصل والجفاف ، ولا موجب لرفع اليد عنه غير طائفتين من

النصوص : ( 1 ) ما دل بالمفهوم على البطلان إذا لم يبق من بلة الوضوء شئ ، ( 2 )

صحيح معاوية وموثق أبي بصير المتقدمان .