فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

والموالاة ، وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

( و ) السابع من فروض الوضوء : ( الموالاة ) اجماعا محصلا ومنقولا كما في

الجواهر ، وإنما الخلاف في المراد منها ، فعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين : أن

المراد منها أن يغسل كل عضو قبل أن يجف جميع ما تقدمه ، وعن الروضة : أنه الأشهر ،

وعن الذخيرة وغيرها : أنه المشهور ، وعن الخلاف والمصباح والمبسوط والمعتبر

والتحرير وغيرها : أنها هي المتابعة اختيارا وعدم الجفاف اضطرار ، لكن لا يبطل

الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بتك المتابعة ، وعن المقنعة والنهاية وغيرهما : أنها

هي المتابعة اختيارا والجفاف اضطرارا فيبطل الوضوء بترك المتابعة في حال الاختيار

وبالجفاف في حال الاضطرار ، وعن الصدوقين وأصحاب المشارق والمدارك والحدائق

وجماعة ممن تأخر عنهم أن الموالاة هي أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف .

ومختار المصنف رحمه الله في المتن : أنها ( هي متابعة الأفعال بعضها لبعض

من غير تأخير . )

وكيف كان : فقد استدل للأول بصحيح معاوية : قلت لأبي عبد الله ( عليه

السلام ) : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على فيجف وضوئي ، فقال

( عليه السلام ) : أعد ( 1 ) .

وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك

حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض ( 2 ) . بدعوى ظهورهما

في أن وجوب الإعادة إنما يكون للجفاف .

وفيه : أن الأمر بالإعادة في الصحيح إنما يكون بعد فرض السائل الفصل مع

( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 2 .