فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

لزوم السب المسوغ

لجواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا ، وإن شئت قلت : إن

مقتضى اطلاق دليله كونه فردا من طبيعة الوضوء في حال العذر كما أن الوضوء التام

فرد منها في حال الاختيار ، وعليه فيترتب على كل منهما جميع ما يترتب على تلك الطبيعة

من غير فرق بينهما ، فكما أن من توضأ في حال الاختيار يترتب على وضوئه جميع ما

يتوقف على الوضوء حتى في حال الاضطرار ، كذلك تترتب على وضوء المضطر جميع

تلك الأمور حتى بعد زوال العذر .

وبذلك يظهر عدم تمامية الاستدلال لوجوب الإعادة مطلقا بعموم الآية

الشريفة * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * . . الخ ، فإن ظاهر دليل مشروعية الناقص تقييد

دليل وجوب التام وهو الآية الشريفة .

نعم هذا يتم فيما يجوز المسح عليه واقعا ، وأما فيما لا يجوز واقعا بل كان جوازه

ظاهريا كما في غير مورد التقية من موارد الضرورة بناء على أنه يختص الحكم بصورة

عدم وجود المندوحة في تلك الموارد ، فإنه في هذه الصورة لو كان العذر ثابتا في أول

الوقت ، والمكلف اعتقد عدم زواله أو احتمل ذلك فأجرى الاستصحاب وتوضأ ، ثم

في الوقت زال السبب المسوغ ، تجب الإعادة ولا يجتزئ بما أتى به ، لأنه لم يكن ذلك

مأمورا به كما لا يخفي . وهذا بخلاف مورد التقية ، فإنك قد عرفت ثبوت الأمر بالوضوء

حتى مع وجود المندوحة .

فتحصل مما ذكرناه : أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري بعد

مضي وقت الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الوضوء لا تجب الإعادة مطلقا ، وإذا زال

في الوقت فإن كانت الضرورة هي التقية لم تجب الإعادة ، وإن كانت غير التقية

وجبت الإعادة .