فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

لزوم السب المسوغ

نسب إلى المشهور ؟ وجهان :

قد استدل للثاني : باستصحاب الصحة ، وبما دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا

بالحدث وليس ارتفاع الضرورة منه ، وبأنه إنما نوى بوضوئه رفع الحدث فيجب

حصوله لقوله ( عليه السلام ) : لكل امرء ما نوى .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما ذكرناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير

مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية والوضعية ، وأما ما أجاب عنه

بعض المحققين رحمهم الله : بأن الموضوع في الاستصحاب مردد بين إباحة الصلاة

المدخول بها حال الضرورة أو كل صلاة ، والأول لا ينفع ، والثاني مشكوك الحدوث ،

فغير سديد ، إذ الظاهر من دليل جواز المسح على الخف بدليته عن المسح على البشرة

وترتب أثر الوضوء التام على الوضوء معه وهو الطهارة ، فتستصحب الطهارة ما لم يعلم

بالحدث .

هذا على مسلك القوم من كون الطهارة أثرا للوضوء ، وأما بناء على المختار من

كونها من العناوين المنطبقة عليه فيتم ما ذكره رحمه الله لو لم يكن لدليل المسح على

الحائل اطلاق ، وستعرف وجوده فانتظر .

وأما الثاني : فلأن الوضوء وإن دل الدليل على أنه لا ينتقض إلا بالحدث ، إلا أن

الكلام في المقام ليس في انتقاض الوضوء ، بل إنما هو في قابلية الوضوء ، الناقص

واستعداده للبقاء مع زوال العذر ، مع أن ذلك الدليل لا اطلاق له من هذه الجهة كي

يتمسك به لعدم انتقاض الناقص أيضا إلا بالحدث ، وأما الثالث فلأن رفعه الحدث

يمكن أن يكون رفعا ما دام بقاء العذر كما قيل في التيمم ، فلا يلازم ذلك عدم محدثيته

بعد زوال العذر .

فالصحيح أن يستدل له : باطلاق ما دل على جواز المسح على الحائل المقتضي