فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

لزوم السب المسوغ

لزوم السب المسوغ

فتحصل أن الأقوى هو الصحة مطلقا بناء على صحة الترتب .

الثاني : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى

المسح على الحائل ، فهل يجب البدار مطلقا أم لا يجب كذلك ، أم يفصل بين التقية

فيجوز وغيرها فلا يجوز ؟ وجوه : أقواها الأخير ، لأن ما دل على جواز التقية قد عرفت أنه غير مقيد بصورة عدم وجود المندوحة ، فمقتضى اطلاق ذلك الدليل جوازها في

الفرض الكاشف عن تدارك مصلحة الواقع بمصلحتها ، وأما غيرها ، فحيث عرفت

اعتبار عدم المندوحة فيه ، ففي الفرض لوجود المندوحة لو أخر وضوءه حتى اضطر

إلى المسح على الخفين لا يصح .

ودعوى أنه في أول الوقت المندوحة موجودة ، ولكن لو أخر ولو عصيانا حتى

اضطر يتبدل الموضوع وتنعدم المندوحة ، فيكون مشمولا لذلك الدليل ، مندفعة بأن

الظاهر من خبر أبي الورد اختصاص الحكم بصورة الاضطرار لا بالاختيار .

وأما خبر عبد الأعلى ، فهو لا اطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به ، مع أنه

قد عرفت أنه من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج يكون مختصا بصورة الاضطرار

في تمام الوقت .

زوال السبب المسوغ

الثالث : إذا زال السبب المسوغ ( ؟ ؟ ؟ ) على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل

يجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب كما عن المعتبر

والمنتهى والمبسوط والتذكرة والايضاح وكاشف اللثام ، أم لا يجب إلا للحدث كما عن

المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة والجامع والروض بل