فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

فروع

يفصل بين موارد وجوبها وموارد عدم الوجوب ؟ وجوه .

أقول : لا ينبغي التوقف في الصحة في موارد عدم وجوبها ، إذ معنى عدم الوجوب

جواز المسح على البشرة ، وأما موارد وجوبها وهي موارد خوف الضرر ، فقد استدل

للبطلان : بأن ظاهر الأمر بالتقية لزوما كون المسح على الخفين جزء تعينيا للوضوء ،

فتركه ترك للوضوء ، وبأن الأمر بها موجب للنهي عن المسح على البشرة وهو يقتضي

الفساد ، وبأن التقية كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه ، وحرمة تركه تكون بالترك

فتقتضي وجوبه ، وحرمة الفعل والمسح على البشرة في نفسه مخالف للتقية فيحرم ولا

يصح التعبد به .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن الأمر بالتقية لمصلحة فيها أهم من ما في

المسح على البشرة لا يوجب عدم الأمر بالمسح عليه حتى بنحو الترتب ، وأما ما ذكره

بعض الأعاظم من منع ظهور أوامر التقية في ذلك غاية الأمر أن كونها دينا يقتضي

بدلية ما يوافق التقية عن الواقع ، فيكون في طول الواقع ، فالاتيان بالواقع مجزء مسقط

للأمر ، فغير تام ، إذ فرض الكلام فرض لزوم التقية ، والأمر بها دون الواقع .

وأما الثاني : فلما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن

ضده .

وأما الثالث : فلأن لزوم التقية لمصلحة ملزمة فيها لا يلازم حرمة ما يخالف التقية ،

إذ ترك الواجب لا مفسدة فيه كي يصير حراما ، اللهم إلا أن يقال : إن موارد وجود

المصلحة في ما يوافق التقية وعدم المفسدة في تركها إنما هي موارد استحبابها ، وأما موارد

وجوبها فهي إنما تكون فيما ترتب الضرر أو خاف من ترتبه على ترك التقية ، ولا محالة

يكون ترك ما يوافقها حراما ، ولكن يرد عليه أن مجرد ذلك لا يوجب جعل الحرمة لما

حققناه في محله من عدم حرمة الاضرار بالنفس .