فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

جواز التقية مع المندوحة

جواز التقية مع المندوحة

ونحوهما خبر زرارة ( 1 ) عن غير واحد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) وغيره .

إذ مقتضى الجمع بينها وبين خبر أبي الورد حملها على نفي الوجوب ، وقد ذكروا

في توجيه هذه النصوص وجوها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات ، ومما يؤيد

ما ذكرناه من الجمع - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - النصوص الآمرة بغسل الرجلين

في حال التقية .

جواز التقية مع المندوحة

ثم إنه في الضرورات ما عدا التقية : إنما يجوز المسح على الحائل إذا لم يمكن

رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، لأن الظاهر

ورود خبر أبي الورد لبيان جواز المسح على الحائل في حال الضرورة في الجملة في

مقابل الانتقال إلى التيمم ، فلا اطلاق له من هذه الجهة ، وخبر عبد الأعلى من جهة

التمسك فيه بآية نفي الحرج ظاهر في ذلك ، إذ مع وجود المندوحة لا يكون الحرج طارئا

على متعلق التكليف ، فلا تشمله الآية الشريفة .

وأما في التقية ، فنسب إلى المشهور جوازه مع وجود المندوحة ، وعن الشيخ في

الخلاف والمحقق والمصنف وصاحب المدارك وبعض متأخري المتأخرين : اعتبار عدم

المندوحة .

ويشهد للأول : خبر أبي الورد ، إذ الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت

وامكان التفصي عنه بخلاف الثلج المانع ، فعطف الثلج عليه لا يشعر باتحادهما في

الحكم والاختصاص بصورة عدم المندوحة .

( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الوضوء .