فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

عدم جواز المسح على الحائل

شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ( 1 ) فهذا مما

لا ينبغي الاشكال فيه .

إنما الكلام يقع في موضع آخر وهو ما ذكره في الحدائق قال : ومن الحائل الشعر

في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن جماعة منهم صاحب المصباح :

الاكتفاء بمسح الشعر النابت على ظهر القدم عن مسح البشرة .

واستدل له : بكونه عرفا من توابع ما نبت عليه ، وبانسباق الذهن إلى مسحه

من الأمر بمسح الرجل ومراد الأصحاب من المسح على البشرة ما يقابل الحائل كما

يشير إليه قولهم في مقام التفريع عليه : ولا يجوز المسح على الحائل ، وبلزوم الحرج من

وجوب إزالته بالحلق ونحوه وصعوبة التخليل بالمسح ، وبالسيرة المستمرة على عدم

الحلق والتخليل ، وبعموم كل ما أحاط به الشعر . . . الخ وبخلو الأخبار عن التعرض

لمانعية الشعر مع غلبة وجوده وعموم الابتلاء به .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة .

وأما الثاني فلأن الشارع إنما أمر بمسح الرجل ، وخروج الشعر عن مسمى

الرجل واضح فلا ينسبق إلى الذهن مسحه من الأمر بمسح الرجل .

وأما الثالث : فلأن الشعر النابت لا يكون مستوعبا للخط العرضي غالبا ، فمع

وجود الشعر يحصل المسح اللازم ، مع أن لزوم الحرج بالنسبة إلى كل فرد ممنوع وبذلك

يظهر ما في الرابع .

وأما الخامس : فقد مر في مسح الرأس عدم شموله للممسوح .

وأما السادس : فلما عرفت آنفا من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب .

ويشهد للقول الأول : ظاهر الكتاب والسنة ، لعدم دخول الشعر في مسمى

( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الوضوء حديث 4 .