فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩

ماء المطر

ماء المطر

وحكم ماء الغيث حال نزوله

النجاسة ، ولا يكون واسطة لها بقاء .

وأما صحيح ابن بزيع : فقد عرفت سابقا عدم الدليل على كون لفظة ( حتى )

فيه تعليلية أو كون مدخولها علة غائية فراجع .

وأما الخبر : فقد أجاب عنه بعض الأعاظم بأن مفاده مفاد ( الماء إذا بلغ قدر

كر لا ينجسه شئ ) في أنه يدل على عدم حدوث النجاسة في الماء ، ولا نظر له إلى

البقاء ، ومع فرض حدوثها بواسطة التغير لا سبيل إلى الحكم بطهارته .

وفيه : أن الخبث اسم للأثر الحاصل بالملاقاة ، فمعنى ( لم يحمل خبثا ) أنه في

جميع أحواله محكوم بالطهارة ولا يكون نجسا ، ولكنه خرج الماء في حال التغير ، فيبقى

الماء بعد زوال التغير تحت العام بناء على ما حققناه من أن المرجع بعد مضي القدر

المتيقن من زمان الخروج هو عموم العام مطلقا لا استصحاب حكم المخصص .

فالتحقيق في الجواب عنه : ضعف سند الحديث واعراض المشهور عنه .

ماء المطر

( وحكم ماء الغيث حال نزوله ) حكم الجاري ، وقد استفاض نقل الاجماع

على ذلك ، ويشهد له مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -

قلت : يسيل على ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي

وينضح علي منه ، والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا ، قال ( عليه السلام ) : ما

بذا بأس ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ( 1 ) .

وصحيحة هشام بن سالم : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال

( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الماء المطلق حديث 5 .