فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المراد من الكعبين

صرحوا بأن المراد ما فسره العلامة ، لاحظ ما عن القاموس : الكعب كل مفصل

للعضلات ، وما عن جملة من العامة كالرازي والنيشابوري من التصريح بأن الإمامية

وكل من أوجب المسح قالوا إن الكعب عبارة عن عظم مستدير موضوع تحت عظم

الساق ، حيث يكون منفصل الساق والقدم كما في أرجل الحيوانات ، وعن الرازي :

نسبته إلى محمد بن حسن الشيباني ، وأن الأصمعي كان يختار هذا القول ، وعن

الكشاف وطراز اللغة : أن كل من أوجب المسح قال هو المفصل بين الساق والقدم ،

وبما أن بعضهم متقدم على العلامة فلا يحتمل أن يكون منشأ النسبة انتشار ذلك من

العلامة ، فزعموه مذهبا لكل الشيعة .

وأما أخبار عدم استبطان الشراك : فلأنه رحمه الله أفتى في محكي المنتهى

والتحرير والتذكرة بعدم وجوب ادخال اليد تحت الشراكين في المسح على النعل

العربية ، وعلله في الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرض ، فهو ملتزم بمضمونها .

وأما صحيح البزنطي : فلأن ظاهر القدم مقابل الباطن بما أنه ذو أجزاء ، لا يعقل

جعله غاية ، فلا بد من تقدير كلمة مناسبة ، وهي في المقام آخره ، وعليه فهو يدل على

اتحاد الكعب مع آخر ظاهر القدم ، فيدل على ما اختاره المصنف رحمه الله .

وأما حسنا ميسر : فلأنهما إنما يدلان على أن الكعب في ظهر القدم ردا على

العامة القائلين بأن الكعبين في جانبي القدم ، ولا يدلان على كونه في وسط ظهر القدم

كي يكونان شاهدين للقول المشهور ، ولنعم ما قال شيخنا البهائي : على أن قول ميسر

في الحديث الثالث أن الباقر ( عليه السلام ) وصف الكعب في ظهر القدم يعطي أن

الإمام ( عليه السلام ) ذكر للكعب أوصافا ليعرفه الراوي بها ، ولو كان الكعب هذا

الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف ، بل كان ينبغي أن يقول هو ذا ، وقس

عليه قوله ( عليه السلام ) في الحديث الأول هاهنا بالإشارة إلى مكانه دون الإشارة