فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨

زوال التغير بنفسه

وجودا وعدما ، وبقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع المتقدمة : حتى

يذهب الريح ويطيب الطعم ( 1 ) . بناء على كون ( حتى ) تعليله ، مع رجوع التعليل ، أي

لأن له مادة إلى ترتب ذهاب الريح والطعم على النزح . وبالخبر : الماء إذا بلغ قدر كر

لم يحمل خبثا ( 2 ) .

وفي الجميع نظر : لمحكومية أصالة الطهارة بالقاعدة المستفادة من النصوص ،

وباستصحاب النجاسة .

ودعوى عدم جريانه ، أما لأن المورد من موارد الشك في المقتضي لأن الشك

في النجاسة مسبب عن الشك في اقتضاء التغير للتأثير ، وأما لتبدل الموضوع لأن

موضوع اليقين فيه هو المتغير وموضوع الشك غير المتغير ، ضعيفة ، أما كونه من الشك

في المقتضي فلأن المستفاد من الأدلة أن النجاسة الحاصلة بأسبابها لا تزول إذا برافع ،

وفي المقام يحتمل قابلية الكرية لذلك أي الرفع ، مع أن مقتضى التحقيق حجية

الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي .

وأما دعوى تبدل الموضوع ، فمندفعة بأن التغير من حالات الموضوع ، لأن

الموضوع بحسب ما ارتكز في دهن العرف من المناسبة بين الحكم وموضوعه هو ذات

الماء ، والتغير واسطة في ثبوت النجاسة لا أنها من عوارض الماء والتغير ، وإن كان

بحسب لسان الدليل هو الماء المتغير بما هو متغير ، نعم لا يجري الاستصحاب بناء على

ما اخترناه من عدم جريانه في الأحكام .

وأما الروايات : فهي لا تدل على ارتفاع النجاسة بارتفاع التغير ، إذ أخذه في

موضوعها أعم من ذلك لاحتمال أن يكون أخذه لأجل كونه واسطة في حدوث

( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) المستدرك - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 .