فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

لزوم كون مسح الرأس مقبلا

في المقنعة والخلاف وغيرهم في غيرها : عدم جواز النكس ، وعن الدروس : أنه المشهور

بين الأصحاب ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه .

واستدل له : بأن مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعا بخلاف مسح

الرأس مستدبرا فيجب فعل المتيقن ، وبأنه الفرد الشائع الذي ينصرف الاطلاق إليه ،

وبأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يمسح مقبلا بلا شبهة ، لأن أرجحيته لا خلاف

فيها فيجب التأسي ، مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) : إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة

إلا به .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه مع وجود المطلقات لا وجه للتمسك بقاعدة

الاشتغال ، مع أن المورد من موارد جريان البراءة لكونه شكا في اعتبار قيد في المأمور

به ، وهذا على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء واضح .

وأما على القول بأنها تحصل منه : فلما حققناه في محله من أن الشك في دخل

شئ في المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع مورد لجريان البراءة .

وأما الثاني : فلأن وجوب التأسي حتى في المستحبات واضح المنع ، وقوله ( عليه

السلام ) : هذا وضوء . . . الخ إشارة إلى المحكي من الوضوءات ، وهي تشتمل على أنه

مسح برأسه ، وليس فيها أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح مقبلا .

فتحصل : أن شيئا مما استدل به على لزوم كونه مقبلا لا يدل عليه ، فيتعين

الرجوع إلى اطلاق الأدلة ، فالأقوى هو جواز النكس ، ويشهد له مضافا إلى ذلك

صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا

ومدبرا ( 1 ) .

والايراد عليه : بأنه وإن روي في مورد من التهذيب هكذا إلا أنه روي في موضع

( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الوضوء حديث 1 .