فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

اختصاص المسح بمقدم الرأس

ثم إن مقتضى اطلاق الناصية جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدم

المتدلي على الوجه مثلا ، إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على لزوم كون المسح على المقدم ،

فلا يجوز المسح عليه .

وكذلك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة وغيرها وإن كان شيئا رقيقا

إجماعا .

وتشهد له مضافا إلى النصوص الآمرة بمسح الرأس جملة من النصوص

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : عن المسح على الخفين والعمامة قال ( عليه

السلام ) : لا تمسح عليهما ( 1 ) . ومرفوع ابن يحيى المتقدم . ونحوهما غيرهما .

وأما صحيح عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال ( عليه السلام ) : يمسح فوق الحناء ( 2 ) .

ونحوه صحيح ( 3 ) ابن مسلم ، فلاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كي يجمع

بينهما وبين ما تقدم بحمله على المرجوحية لصراحتهما في الجواز :

الخامس : لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد ، وفي الحدائق :

حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب .

وتشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد والأقوى تعين كونه بالكف كما

هو المشهور لما في جملة من تلك النصوص التصريح بالكف ، ويؤيده ما ادعي في المقام :

أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد ذلك من نصوص اليد ، إذ الظاهر منها -

إذ أسند إليها ما يناسب الكف كالأكل والمسح وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من

الكف - إرادتها دون الساعد والعضد ، وأما كونه بباطن الكف فعن الشهيد في الذكرى

( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الوضوء حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 4 .