فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

اختصاص المسح بمقدم الرأس

تعذره والشك في وجوبه بماء خارجي أو جافا لا يجري الاستصحاب لعدم اتحاد القضية

المتيقنة مع القضية المشكوك فيها .

وأما اطلاق دليل المسح : فبعد تقييده بما دل على لزوم كونه بنداوة الوضوء ،

لازم عدم امكانه سقوط المسح والوضوء لا المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى سقوط الوضوء في الفرض وانتقال الفرض

إلى التيمم وإن لم نعرف القائل به بين علمائنا ، ولذلك الاحتياط بالمسح باليد اليابسة

ثم بالماء الجديد ثم التيمم لا ينبغي تركه .

جواز المسح على الشعر

الرابع : يجوز المسح على الشعر النابت في المقدم ، ولا يجب أن يكون على

البشرة اجماعا .

وتشهد له مضافا إلى ذلك نصوص الناصية المتقدمة ، بناء على أنها هي الشعر

النابت على المقدم ، بل يمكن الاستشهاد له بأدلة مسح الرأس بدعوى أن المراد

بالرأس ما يعم الشعر ، فإن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة ، وهو قرينة

على إرادة الأعم .

وأما مرفوع محمد بن يحيى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الذي يخضب

رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء ( 1 ) . فيحمل

على ما يعم الشعر بقرينة ما ذكر ، لا سيما وأن الظاهر أن مورده صورة وجود الشعر

فتأمل .

( 1 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الوضوء حديث 1 .