فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

اختصاص المسح بمقدم الرأس

أقول : ويشهد لعدم جواز الأخذ من الذراع - مضافا إلى الانصراف - ما في

بعض الأخبار البيانية كصحيح زرارة وبكير المتضمن لحكاية أبي جعفر ( عليه السلام )

وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه

لم يجدد ماء ( 1 ) . مضافا إلى ما في الجواهر : من أن المتبادر من اطلاق لفظ اليد في النص

والفتوى الكف ، فيكون حدها الزند كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته .

ولو جف ما على يده من الرطوبة أخذ من سائر الأعضاء كما هو المشهور ،

ويشهد له مرسلا خلاف والفقيه المتقدمان ، ولا يختص ذلك باللحية والحاجبين وأشفار

العينين كما عن جماعة من الأساطين التصريح به ، ويشهد له ذيل مرسل الفقيه

المتقدم . وظاهر المرسلين وإن كان هو الترتيب بين بلل اللحية وبلل غيرها ، إلا أنه

لأجل ما ادعى من الاجماع على انتفائه ترفع اليد عنه .

ثم إنه هل يجوز الأخذ مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها

أم لا ؟ وجهان :

قد استدل للأول : باستحباب غسله جزء من الوضوء ، فيصدق على ما فيه من

الرطوبة أنها نداوة الوضوء ، وبصدق الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل

العرفي للغسل على ما في المسترسل من النداوة وإن لم يكن غسله مستحبا .

وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه لم يدل دليل على استحباب غسله كذلك ، مع أنه

لم يدل دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة ، فتأمل

فإن مقتضى اطلاق ذيل مرسل الفقيه المتقدم جواز ذلك مطلقا .

وأما الثاني : فلأن ما يجوز الأخذ منه ليس هو الماء المستعمل في الوضوء ليدور

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 10 .