فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

اختصاص المسح بمقدم الرأس

رأسه ( 1 ) . فالجمع بينه وبين النصوص المتقدمة وإن كان يقتضي حملها على الاستحباب

إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتني به .

لزوم كون المسح بنداوة اليد

ثم إن مقتضى اطلاق الآية الشريفة والنصوص الآمرة بالمسح ومكاتبة ابن

يقطين وإن كان جواز المسح برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء غير اليد ،

وهو الذي يقتضيه اطلاق كلام كثير ، وعن المدارك والعلامة الطباطبائي : اختياره ، إلا

أنه يتعين تقييده بمصححي زرارة وبكير المتقدمين ، والنصوص البيانية الظاهرة في تعين

أن يكون بنداوة اليد ، وبمرسل الفقيه الظاهر في الترتيب الشرعي بين المسح بما في

اليد من النداوة وبين الأخذ من اللحية وغيرها من المواضع .

ودعوى أن جري المقيدات مجرى العادة يمنع من الظهور في الاشتراط ، فهذه

النصوص واردة في مقام بيان الأسهل فالأسهل ، مندفعة بأن حمل النصوص الواردة

عن المعصومين ( عليهم السلام ) على بيان غير الحكم الشرعي خلاف الظاهر ،

فالأقوى ما عن المبسوط والسرائر وكثير من كتب المصنف رحمه الله والشهيد من عدم

جواز أخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها .

ثم إنه بناء على ذلك هل يجب الاقتصار على ما في الكف من البلل على القول

بلزوم أن يكون المسح بها ، أم يجوز الأخذ من سائر أجزاء اليد ؟ وجهان : من اطلاق

اليد في النصوص ، ومن قوة احتمال الانصراف إلى بلل ما يجب المسح به كما في طهارة

شيخنا الأعظم رحمه الله .

( 1 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب الوضوء حديث 8 .