فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

اختصاص المسح بمقدم الرأس

أقول : الأقوى من هذه الوجوه هو الأول ، إذ المقدم لا اجمال في مفهومه عرفا

وهو ما يقابل المؤخر والجانبين ، وأما الناصية فهي مجملة ، إذ المحكي عن جماعة من

اللغويين : أنها ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، وعن المصباح والبيضاوي : أن

المراد بها مقدم الرأس ، وعن جماعة : تفسيرها بشعر مقدم الرأس . وليست من المفاهيم

المبينة عند العرف ، وعلى ذلك فيتعين حمل الناصية على المقدم حملا للمجمل على

المبين .

فإن قلت : إن المقدم أيضا مجمل لما عن القاموس : أن من معاني المقدمة الجبهة

والناصية .

قلت : أولا : إن مجرد كون الناصية من معاني المقدم لا يكون سببا لكونه مجملا

بعد كونه في نفسه ظاهرا في الربع المقدم كما عرفت .

وثانيا : إن الناصية التي في كلام صاحب القاموس أيضا مجملة ، ولعله أراد بها

الربع المقدم .

وثالثا : إن ما في القاموس أن الناصية أحد معاني المقدمة لا أحد معاني مقدم

الرأس .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى حمل الناصية على المقدم ، فلا تنافي بين

النصوص .

لزوم كون المسح بنداوة الوضوء

الثالث : يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد بلا

خلاف بيننا ، بل عن الشيخ والسيدين : دعوى الاجماع عليه .