فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

مسح الرأس

زرارة يدلان على اعتبار الثلاث مطلقا ، ولكن يقيد اطلاقهما بمرسل حماد المتقدم

المحمول على الضرورة لما عرفت من عدم دلالتهما على اعتبار الثلاث ، مع أن المتمكن

من ادخال إصبع واحدة يتمكن من ادخال الثلاث غالبا ، فلا وجه لدعوى حمل

المرسل على الضرورة . هذا كله مضافا إلى أنه على فرض ظهور ما تقدم في وجوب أن يكون الممسوح مقدار ثلاث أصابع ، يتعين حمله على الاستحباب بقرينة مرسل حماد

المتقدم .

فتحصل : أن الأقوى كفاية المسمى عرضا .

وأما بحسب الطول ، فمقتضى اطلاق الصحيحين المتقدمين الاكتفاء بالمسمى

أيضا ، وعن اللوامع وشرح الدروس : دعوى الاتفاق عليه بدعوى أن من قال بوجوب

الثلاث إنما قال في عرض الرأس لا طوله ، وعن المسالك وجامع المقاصد : وقوع

الخلاف فيه .

وكيف كان : فالظاهر أن المستفاد من نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ، إذ

خبر معمر بقرينة عطف الرجل كالصريح في ذلك ، وهو يكون قرينة لإرادة ذلك من

مصحح زرارة ، وأما صحيح الناصية فقد عرفت ما فيه .

ودعوى أن الظاهر من نصوص الثلاث كون التحديد بثلاث أصابع تحديدا

للعرض بعرضها وللطول بطولها ، فتدل على اعتبار طول الإصبع في طرف الطول ،

مندفعة بأن خبر معمر بقرينة عطف الرجل يأبى عن ذلك .

فتحصل : أن الأقوى كفاية المسمى طولا أيضا ، وإن كان الأحوط أن يكون

المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع بطول إصبع .