فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

مسح الرأس

مضمومة ، واستدل له بخبر معمر بن عمر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يجزي من

المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( 1 ) .

ومصحح زرارة عنه ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح

مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها ( 2 ) . بناء على عدم الفصل بين الرجل

والمرأة .

وما عن محمد بن عيسى عن حريز فيما يجزي مسحه من الرأس مقدار ثلاث

أصابع وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة ( 3 ) . بدعوى أن مثل حريز لا يفتي في

الشرعيات إلا بما سمعه .

ولكن مضافا إلى أن دلالتها على كون ذلك أقل المجزي محل تأمل لتوقفها

على حجية مفهوم العدد ، ولا نقول بها ، خبر معمر ضعيف السند ، وخبر زرارة أسند

الأجزاء فيه إلى مجموع مسح ذلك المقدار وعدم القاء الخمار ، ويحتمل أن يكون اطلاقه

بلحاظ القيد الأخير .

وبذلك ظهر ضعف ما عن الإسكافي : من الفرق بين الرجل والمرأة فالرجل

يكتفي بإصبع واحدة والمرأة لا يجزيها إلا الثلاث ، وما عن محمد : يحتمل فيه تطرق

الاجتهاد فيما أفتى به حريز .

وأما صحيح الناصية الآتي الظاهر في تعين مسح تمام الناصية فهو لا يدل على

هذا القول ، إذ ضلعها الفوقاني أعرض من ثلاث أصابع والتحتاني أقل .

وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية ، حيث فصل بين الضرورة

فتكفي الإصبع ، وبين الاختيار فلا بد من الثلاث ، بدعوى أن خبر معمر ومصحح

( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الوضوء حديث 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الوضوء حديث 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب أحكام الوضوء حديث 1 .