فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الوضوء الارتماسي

الوضوء الارتماسي

الوضوء الارتماسي

السادس : يصح الوضوء بالارتماس اتفاقا كما عن ظاهر الجواهر ، ويشهد له

اطلاق أدلة الغسل .

ودعوى أنه بناء على اعتبار الجريان في مفهوم الغسل لا بد من عدم الاكتفاء

بالارتماس فهذا الاتفاق كاشف عن عدم أخذه في مفهومه ، مندفعة بأن معقد هذا

الاتفاق عدم وجوب الصب والاكتفاء بالرمس ، ولا يدل على عدم اعتبار شئ آخر

فيه .

ثم إنه يعتبر في الارتماس أمران : ( 1 ) قصد الوضوء بالغسل حال الاخراج

بنحو يكون جريان الماء على الكف بعد الاخراج أيضا جزء من الوضوء وبقاء لغسله

لئلا يلزم المسح بالماء الجديد .

( 2 ) مراعاة الأعلى فالأعلى في الغسل لما تقدم من اعتبارها في الوضوء ، وعليه

فلا بد من تحريك اليد في الماء تدريجا كي يتحقق الأعلى فالأعلى تدريجا ، ومنه يظهر

صحة الوضوء بماء المطر بأن يقوم تحت السماء حال نزول المطر فيقصد بنزوله الغسل

مع مراعاة الأعلى فالأعلى .

ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن

الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه

هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : أن غسله فإن ذلك يجزيه ( 1 ) .

السابع : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو من الباطن فلا

يجب ، فإن كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا كجوف الشقوق التي

( 1 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الوضوء حديث 1 .