فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

فروع

عليها مشتملة على حكمين : دافعية المادة للنجاسة ، ورافعيتها لها ، والثانية أقرب . ومع

ذلك تعليل الدفع بها الذي هو أبعد يوهم خلاف المقصود .

وبالجملة : رجوع العلة إلى الرافعية متيقن ، وإن شئت قلت إن تخصيص العلة

بإحداهما مع احتياج كلتيهما إليها بلا مخصص فهو خلاف الظاهر ، فالأظهر رجوعها

إليهما معا .

فما عن الشيخ البهائي قدس سره من اجمال التعليل لاحتمال رجوعه إلى

ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ، مندفع بأنه أمر عرفي واضح ليس شأن

الشارع تعليل ذلك كما هو واضح ، مضافا إلى عدم ترتب ذهاب الريح على مجرد وجود

المادة كما لا يخفى .

ويرد على الاستدلال : أن مورد التعليل صورة امتزاج الماء المتغير بما في المادة

على نحو يزول تغيره بالنزح ، فالحكم المعلل إنما هو مطهرية زوال التغير بالنزح ، وهو

إنما يكون مع الامتزاج ، فلا يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال مطلقا .

ودعوى أن خصوصية النزح ، ليست معتبرة للاجماع على كفاية الامتزاج ولو

لم يكن نزح ، مندفعة بأن هذا لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا ندعي دخل النزح بما هو فيه ،

بل إنما هو لأجل ملازمته مع الامتزاج فهو الدخيل في الحكم دون النزح . وبهذا يظهر

دفع مناقشة أخرى وهي أن البناء على اعتبار النزح تعبدا يوجب حمل التعليل على

التعبدي لعدم دخل النزح في الطهارة في مرتكز العرف .

فتحصل مما ذكرناه عدم دلالة الحديث على عدم اعتبار الامتزاج في ارتفاع

النجاسة .

الرابع : إذا وقع النجس في الماء ولم يتغير ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده

إلى ذلك النجس فهل ينجس مطلقا أم لا ، أم يفصل بين ما لو كان عين النجس في