فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

لزوم غسل اليد الزائدة

فيهما أظهر لأنهما من أجزاء اليد عرفا .

وأما من له لحم زائد فوق المرفق ، فإن لم يصدق عليه اليد ، بل كان لحما زائدا

لا اشكال في عدم وجوب غسله لكونه فوق الحد ، وإن صدق عليه اليد ، فتارة تكون

ذات مرفق ، وأخرى لا تكون . وعلى الأولى : فتارة يعلم الزايدة عن الأصلية ، وأخرى

لا يعلم . وثالثة تكونا أصليتين ، يعني متساويتين في الخلقة من جميع الجهات واقعا ،

والأقوى لزوم الغسل في جميع الصور لاطلاق الأدلة .

ودعوى أنه لا يجب في الصورة الأولى لانصراف الاطلاقات إلى المتعارف في

خلقة الانسان ، ولتثنية اليد في جملة من النصوص ، وهما وإن اقتضيا عدم وجوب غسل

الزائدة في الصورة الثانية ، إلا أنه يجب فيها ذلك مقدمة لا أصالة ، ويتخير في غسل

أيتهما ، ولا في الصورة الثالثة لعدم وجوب غسل أزيد من اليدين كما تقتضيه جملة من

النصوص ، وحيث لا امتياز لإحداهما على الأخرى فيتخير ، وأما الصورة الرابعة فاليد

الزايدة لا تكون مشمولة للنصوص الآمرة بالغسل من المرفق لعدم ثبوته لها ، مندفعة

بأن التعارف لا يوجب انصراف الاطلاق بنحو يعتمد عليه كما أشرنا إليه مرارا ، بل

هو انصراف بدوي زائل بأدنى تأمل .

والنصوص المشتملة على تثنية اليد لا مفهوم لها كي تدل على عدم وجوب غسل

الزايدة ، وتوجب تقييد اطلاق الأدلة الأخر .

وأما اليد الزائدة التي لا مرفق لها فحكمها حكم اليد الأصلية التي ليس لها

مرفق .

فتحصل : أن الأقوى لزوم غسل اليد الزائدة مطلقا أصالة لا مقدمة ، وعليه

فيجوز مسح الرأس والرجل بها لاطلاق ما دل على أن المسح بما بقي من البلة في اليد .