فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

لزوم غسل اليد الزائدة

لزوم غسل اليد الزائدة

حجيته في الباقي كما هو المحقق في محله .

وعليه : فظاهر قوله : كل ما أحاط . . . الخ إرادة العموم ، ولكن لا بد من تخصيصه

بما في ذيله : ولكن يجري عليه الماء . وذلك لا يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد

التخصيص أو إرادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر .

فإن قلت : إنه معلوم أن قول السائل : أرأيت . . . الخ ليس سؤالا ابتدائيا ، بل

هو سؤال عما أحاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ الرواية صدرا وذيلا ، فلا

مجال للأخذ بعموم الجواب .

قلت : إن المورد لا يكون مخصصا .

وأما الاجماع فعلى فرض ثبوته ، بما أنه يحتمل أن يكون مدرك المجمعين ما ذكر

فلا يعتمد عليه .

فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء : من أنه لو تكاثف عليها الشعر أجزأ غسله

عن غسل البشرة ، والأحوط غسلها .

لزوم غسل اليد الزائدة

الخامس : من كانت له يد زائدة دون المرفق يجب عليه غسلها بلا خلاف ، وعن

المستند : دعوى الاتفاق عليه ، وعن المدارك : أنه لا ريب فيه ، وعن شارح الدروس :

أن عليه الاجماع .

وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على أنه يجب غسل ما دون

المرفق بتمامه ، ومنه يظهر حكم ما في الحد من اللحم الزائد والإصبع الزائدة ، بل الحكم