فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد

وأما النصوص المتقدمة : فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق ،

وإن شئت قلت : إن المراد منها المعنى الاسمي ، ويشهد لذلك الاجماع على عدم وجوب

غسل العضد فتدبر .

وأما من قطعت يده من المرفق فقد عرفت أن مقتضى صحيح ابن جعفر لزوم

غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .

الرابع : المشهور بين الأصحاب : وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق ،

بل عن غير واحد منهم الشيخ الأعظم : دعوى الاتفاق عليه .

واستدل له : بأنه من توابع اليد ، فيفهم من الأمر بغسل اليد لزوم غسل ذلك .

وفيه : ما تقدم من أن التبعية في الخارج لا توجب التبعية في الدلالة ، فإذا المعتمد

هو الاجماع إن ثبت .

وهل يجب غسل البشرة أم يكتفي بغسل الشعر إذا كان كثيفا عن غسلها ؟

وجهان : قد ادعى الاتفاق على الأول ، واستدل له باطلاق الأمر بغسل اليدين

وبالإجماع .

أقول : أما الاطلاق فيجب تقييده بالنصوص البيانية ، فإن مقتضى تلك

النصوص عدم وجوب غسل ما لا يغسل بصب الماء مرة وامرار اليد عليه مرة واحدة ،

وبعموم قوله ( عليه السلام ) : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ( 1 ) .

ودعوى أنه مذيل بقوله ( عليه السلام ) : ولكن يجري عليه الماء . فهو مانع عن

إرادة العموم من الموصول لعدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين ، فيدور الأمر

بين إرادة خصوص ما أحاط بالوجه ، وبين ما هو أعم منه ، ومن ما أحاط باليدين ، ولا

أولوية للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر ، مندفعة بأن تخصيص العام لا يوجب عدم

( 1 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 3 .