فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

غسل اليدين

غسل اليدين

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء

وجوب الفحص وعدم الاعتناء بشكه ، بل يبنى على عدمه .

واستدل له : بقاعدة المقتضي والمانع ، وباستصحاب عدم الوجود ، وبالإجماع ،

وباستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن الحواجب

عند الوضوء والغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب .

وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من عدم

حجيتها .

وأما الاستصحاب : فجريانه يتوقف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول

به .

وأما دعوى الاجماع : فموهونة لعدم تعرض جل الأصحاب له .

وأما السيرة : فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب ، إذ في غالب

الموارد التي لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون بالعدم ، ولذا ترى أنهم يعتنون بالشك

في وجود قلنسوة على الرأس ، مع أن عدم اعتنائهم بالشك لو ثبت يمكن أن يكون

من جهة افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص .

غسل اليدين

( و ) الثالث من واجبات الوضوء : ( غسل اليدين ) اجماعا بل ضرورة من

الدين ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة ، وهذا مما لا كلام فيه ، إنما الكلام

وقع في موارد :

الأول : المشهور بين الأصحاب تعين أن يكون الغسل ( من المرفقين إلى

أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء ) ، وعن الشهيد وابن إدريس والسيد في أحد