فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الشك في وجود الحاجب

الشك في وجود الحاجب

المأمور بغسله ، لأن في الأدلة أمر بغسل الشعر فالاجتزاء بغيره عنه يحتاج إلى دليل

مفقود ، ولم يثبت كون هذا الحكم رخصة لو لم ندع ظهور قوله ( عليه السلام ) : ليس

للعباد أن يطلبوه . في أنه بنحو العزيمة ، وأن الواجب غسل الشعر دون البشرة لا بدلية

الشعر عن البشرة .

الفرع السابع : إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته يجب تحصيل اليقين بوصول

الماء إلى البشرة ، لأن الشك إنما هو في الامتثال ، وهو مورد لقاعدة الاشتغال ، وأصالة

عدم الحاجب لا تجدي في اثبات الوصول إلا على القول بالأصل المثبت .

وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة عليها

السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت

أو اغتسلت ؟ قال ( عليه السلام ) : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ( 1 ) . فيعارضه

ما في ذيله : وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحت إذا توضأ أم لا كيف

يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . إذا لا يمكن

حمل أحدهما على الآخر بتخصيصه بغير مورد الشك ، لأن كلا منهما إنما سيق لبيان

حكم صورة الشك ، فاخراجها مستلزم لاخراج المورد ، فلا محالة يتعارضان

ويتساقطان ، فيرجع إلى ما يقتضيه القاعدة .

الشك في وجود الحاجب

الفرع الثامن : إذا شك في أصل وجود الحاجب يجب الفحص أو المبالغة حتى

يحصل الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة لقاعدة الاشتغال ، وعن غير واحد : عدم

( 1 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الوضوء حديث 1 .