فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

عدم وجوب التخليل

عدم وجوب التخليل

جبينه مرة واحدة ( 1 ) . ولسيرة المتشرعة ، واستلزامه الحرج المنفي في الشريعة ، كما أن

توهم الاكتفاء بالبدئة بالأعلى ولو يسيرا وعدم الترتيب في الباقي ، فاسد لمنافاته

لصريح خبر أبي جرير المتقدم .

وأما وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتا حقيقة ، فتدفعه الوضوءات البيانية ،

واستلزامه العسر والحرج ، فإذا يتعين القول بالاكتفاء بالغسل من الأعلى فالأعلى

مسامتا عرفا الذي يكون الدليلان المتقدمان ظاهرين فيه .

المقام الرابع : ظاهر ما دل على وجوب الابتداء بالأعلى ، عدم جواز المقارنة بين

الأجزاء في الغسل ، ولكن الأصحاب إنما يفرعون عليه عدم جواز النكس ، نعم لا يعتبر

أزيد من صدق البدئة بالأعلى عرفا فتدبر .

عدم وجوب التخليل

الفرع الرابع : لا خلاف في عدم وجوب غسل ما تحت الشعر المحاط بالوجه ،

بل عن الخلاف والناصريات : دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا .

ويشهد له : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قلت له : أرأيت ما

أحاط به الشعر ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن

يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء ( 2 ) .

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب الوضوء حديث 3 .