فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

وجوب الابتداء بالأعلى

ويشهد للمختار أيضا : ما عن قرب الإسناد عن أبي جرير عن أبي الحسن

موسى ( عليه السلام ) : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله

من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ( 1 ) . واستحباب المسح لدليل خارجي لا يصلح

قرينة لصرف ظهور الأمر بالبدئة بالأعلى في الوجوب .

ودعوى حمل الغسل على إرادة المسح بقرينة قوله ( عليه السلام ) : مسحا :

الظاهر في كونه مفعولا مطلقا ، مندفعة بأنه لا نسلم ظهوره في كونه مفعولا ، بل يصلح

أن يكون حالا ، فيكون مفاده اغسله ماسحا .

وبذلك كله ظهر ضعف ما عن السيد والشهيد وابني إدريس وسعيد وصاحب

المعالم والشيخ البهائي من جواز النكس تمسكا باطلاق الغسل الوارد في الكتاب

والسنة ، لتعين تقييده بما تقدم .

المقام الثاني على القول بوجوب الابتداء بالأعلى ، من الوجه يجوز النكس في

الغسل نفسه إن أمكن مع الابتداء بالأعلى بأن يستقبل الشعر فيه مثلا أم لا ؟ وجهان :

أظهرهما الثاني للوضوءات البيانية .

المقام الثالث : بناء على وجوب الابتداء بالأعلى ، هل يجب غسل الأعلى

فالأعلى أم يجوز غسل الأسفل قبل غسل ما فوقه ؟ أقول : لا سبيل إلى توهم وجوب

غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية الذي استند القول به في الجواهر إلى

بعض القاصرين ، لمنافاته مع النصوص المتضمنة للوضوءات البيانية ، لاحظ مصحح

زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث : - ثم غرف ملئها ماء فوضعها على

جبينه ، ثم قال : بسم الله وسد له على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2