فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

وجوب الابتداء بالأعلى

الباقر ( عليه السلام ) وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) في جملة من النصوص ، ففي

صحيح زرارة قال : حكى أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه

وآله ) فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه

من أعلى الوجه ، ثم مسح بيده الجانبين جميعا ( 1 ) . ونحوه غيره .

ودعوى اجمال الفعل لاحتمال أن يكون أحد أفراد الواجب مندفعة بأنه إنما

ورد في مقام البيان ، فإن حكاية الباقر ( عليه السلام ) له إنما تكون لذلك ، ولذا ترى

أن الظاهر منه أن زرارة فهم منه الخصوصية ، كما أن دعوى أن الخبر غير ظاهر في

كون المحكي هو خصوص الواجب لأنه من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض

المندوبات ، فاسدة ، إذ بعد تسليم ظهور النقل في الرجحان ، بما أنه لم يرد في تركه

الترخيص ، يتعين حمله على إرادة الوجوب كما هو الشأن في جميع الموارد ، إذ الوجوب

إنما ينتزع من طلب الشئ مع عدم ورود الترخيص في الترك كما أشرنا إليه في هذا

الشرح مرارا ، واشتمال الخبر على بعض الخصوصيات المستحبة لا يوجب ظهوره في

إرادة الاستحباب ، فإن رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود بدليل

آخر لا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى ما لم يرد فيه ذلك ، مع أن المحكي

عن المصنف رحمه الله في المنتهى والشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد أحد تلك النصوص :

روي ( 2 ) أنه قال بعدما توضأ : إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . وهو ظاهر في أن

المراد باسم الإشارة الوضوء المذكور مع تمام الخصوصيات ، واستحباب بعضها بدليل

خارجي لا يكون قرينة للحمل على إرادة صرف ماهية الوضوء ، ولا يقدح إرساله

لانجباره بما عرفت فتأمل .

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء رواه عن الصدوق .