فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

لزوم اجراء الماء

لزوم اجراء الماء

لزوم اجراء الماء

الفرع الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب اجراء الماء وعن المجلسي رحمه

الله : دعوى الاتفاق عليه .

ويدل عليه : ما تضمن الأمر بالغسل لأخذ الجريان في مفهومه كما عن الإنتصار

والسرائر والمنتهى والقواعد والذكرى وغيرها ، وعن كاشف اللثام : أنه يشهد به العرف

واللغة ، فما عن الحدائق وبعض تحقيقات الشهيد الثاني رحمه الله من الاستشكال في

أخذه في مفهومه في غير محله .

ويشهد له أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل

لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل

يجزيه ذلك من الوضوء قال ( عليه السلام ) : إن غسل فإن ذلك يجزيه ( 1 ) . فإن جوابه

( عليه السلام ) يدل على اعتبار شئ آخر في الغسل غير وصول الماء .

وصحيح زرارة : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه

ولكن يجري عليه الماء ( 2 ) . ونحوه ما ورد في الغسل كصحيح محمد الآتي : ما جرى عليه

الماء فقد طهر . لعدم الفصل بينه وبين الوضوء .

ودعوى أنه لا يمكن تقييد مطلقات الغسل بناء على عدم أخذ الجريان في

مفهومه بها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فيمكن أن يكون التعبير بالجريان

جريا على الغالب ، مندفعة بأن حمل القيد على الغالب خلاف الظاهر ، بل الظاهر

من كل قيد هو الاحترازية ، وعليه فظاهر هذه النصوص اعتبار الجريان ، وعدم وكونه

( 1 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب الوضوء حديث 2 .