فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

غسل الوجه

ويشهد لذلك صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) حيث قال له :

أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل ، فقال ( عليه

السلام ) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه

ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام

من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من

الوجه ، وما سوى ذلك ليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال ( عليه

السلام ) : لا ( 1 ) .

وفي رواية ( 2 ) الكليني رحمه الله السبابة مع الوسطى والابهام ، وحيث إن حمل

( الواو ) على معنى أو خلاف الظاهر ومستلزم للتنافي بين التحديدين ، فالخبران متحدان

مفادا ، فذكرها حينئذ إنما يكون لورود الخبر مورد الغالب .

وقد بين ( عليه السلام ) حد الوجه عرضا بقوله ( عليه السلام ) : ما دارت . . . الخ ،

وطولا بقوله ( عليه السلام ) : من قصاص . . . الخ ، وقوله ( عليه السلام ) : وما جرت عليه

الإصبعان . تأكيد لبيان العرض ، كذا ذكره جماعة من الأصحاب .

وأورد عليهم بايرادات ( 1 ) : ما عن شيخنا البهائي : وهو أنه بناء على ذلك تدخل

النزعتان أي البياضان المكتنفان بالناصية والصدغان ، والمعروف بين الأصحاب في

تفسير الصدغ : أنه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن ، وينزل عن

رأسها قليلا ، لأن الأوليين تحت القصاص والأخيرين داخلان فيما حوته الإصبعان ، مع أن خروج الأوليين اجماعي ، والأخيران خارجان بنص الرواية ، ولذلك حمل الرواية

على معنى آخر ، وهو أن المراد من قوله ( عليه السلام ) : ما دارت عليه . . . الخ دوران

الإصبعين من القصاص إلى الذقن لتشكيل شبه الدائرة الحقيقية التي يكون قطرها

( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الوضوء حديث 1 .