فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

التغير التقديري

النجاسة مع كل تغير ، حصر النجاسة في بعض الروايات في الأوصاف الثلاثة ، وهو

يوجب تقيد المطلقات .

هذا مضافا إلى تفسير التغير المأخوذ موضوعا للنجاسة في صحيح ابن بزيع

بالصفرة ، أي التغير باللون ، فيكون ذلك حاكما على المطلقات . فتأمل .

هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من المطلقات التي علق الحكم فيها على التغير

هو التغير ، بما للماء من الصفات الذاتية دون العرضية كما لا يخفى وجهه ، والصفات

الذاتية له ليست إلا الثلاثة المزبورة فتدبر .

الثاني : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ، بل يكفي

تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، من غير فرق بين أن يكون التغير

بسنخ وصف النجاسة قبل الملاقاة ، أو التغير بما يكون وصفا لها بعد ملاقاة الماء ،

والتغير بوصف أجنبي عن وصفها والوجه في ذلك اطلاق الأدلة .

وما في صحيحة شهاب المتقدمة : إلا أن يغلب الماء الريح فينتن . وقوله فيها :

قلت : فلما التغير ؟ قال : الصفرة . وفي موثق سماعة المتقدم : إن كان النتن الغالب على

الماء فلا تتوضأ . وفي صحيحة ابن بزيع المتقدمة : حتى يذهب الريح ويطيب الطعم .

لا توجب تخصيص الحكم بالصورتين الأوليين ، وعدم شمول الأدلة للثالثة كما توهمه

بعض الأكابر ، لأن هذه التعابير إنما تكون بلحاظ ما فرض في موارد الروايات من

وقوع الميتة والدم في الماء كما لا يخفى .

ودعوى تبادر التغير بوصف النجس أو بسنخه من الروايات ، أو كونهما المتيقن

منها ، كما ترى ، فما يظهر من الجواهر من عدم شمول الروايات للصورتين الأخيرتين ،

غير تام .

الثالث : إذا تغير طرف من الحوض وصار نجسا ، وكان الباقي بقدر الكر ، ثم