فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه

اعتبارهما معا ، وعن المبسوط والسرائر والمعتبر وأكثر كتب المصنف رحمه الله والشهيد :

اعتبار أحدهما تخييرا .

ويدل على المختار : الأصل ، واطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار ،

إذ لا شبهة في عدم مقدمية نية ذلك لذات الوضوء كما تشهد له النصوص المتضمنة

لبيان الوضوء ، كما لا ينبغي التشكيك في عدم دخلها في العبادية ، لأنها تتحقق مع إضافة

الفعل إلى المولى بلا توقف على شئ آخر ، وظهور الأدلة في أن الوضوء الصحيح

يكون مبيحا ورافعا للحدث غير قابل للانكار .

وقد استدل لاعتبار قصدهما أو أحدهما : بقولهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : إذا زالت

الشمس وجب الطهور والصلاة . بدعوى أن المأمور به هو عنوان الطهور فيجب

قصده وقصد رفع الحدث به ، وبقوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) * ( 2 )

. . . الخ إذ الظاهر منه أن المأمور به هو الوضوء للصلاة ، فلا بد من ايقاعه لأجل

الصلاة أي إباحتها ، وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لكل امرء ما نوى ( 3 ) . فإذا لم ينو رفع

الحدث لم يقع ، وبأنه إنما شرع لذلك فإن لم يقصد رفع الحدث لم يقصد الوضوء على

الوجه المأمور به الذي شرع له ، وبأن الوضوء مشترك بين الرافع وغيره فوجب تمييزه

بالقصد ، وبأن صيرورته عباديا تتوقف على ذلك ، وإلا فمجرد قصد الأمر الغيري غير

موجب لذلك .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما عرفت من أن الطهور عنوان منطبق على الوضوء

بذاته ، مع أن المأمور به لو كان هو ما يحصل من الأفعال الخاصة لا محالة يكون هذا

( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب المواقيت . ( 2 ) سورة المائة آية 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 2 .