فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه

في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه

والتحقيق في الجواب يقتضي أن يقال : بعد ما لا شبهة في أن كل مقدمة من

مقدمات الواجب النفسي إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى ذيها تصير عبادة ، إذ

لا يعتبر في الاتصاف بالعبادية سوى الاتيان بما هو قابل للإضافة إلى المولى مضافا

إليه ، وبديهي أن المقدمة كذلك .

إن الأمر الغيري المتعلق بالوضوء وإن كان يتوقف على كونه عبادة ، إلا

أن كونه عبادة لا يتوقف على تعلق الأمر الغيري به ، فلزوم الاتيان به عبادة ليس من

جهة الأمر الغيري ، بل من جهة كون المقدمة عبادة مع قطع النظر عنه ، ولعله إلى

ذلك يرجع ما ذكره من الوجه الثاني في الكفاية نقلا عن الشيخ الأعظم رحمه الله

فتدبر .

ثم إن في المقام فروعا وهي : عدم لزوم قصد الوجوب أو الندب لا وصفا

ولا غاية ، ولزوم التعيين ، وانحصار الداعي القربى في الأمر والمحبوبية ، واعتبار

الخلوص في النية ، وحكم الضميمة في النية بأقسامها الثلاثة . وأقسام الرياء قد تعرضنا

لها في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث النية ، فلا حاجة إلى التكرار ، ومن أراد

الوقوف عليها فليراجعه .

في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه

نعم في المقام فروع لا بد من التعرض لها :

الأول : لا يحب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة كما نسب إلى جماعة

من أعاظم المتأخرين ، وعن بعض كتب الشيخ : لزوم نية رفع الحدث ، وعن السيد رحمه

الله : اعتبار نية الاستباحة ، وعن الحلبي والقاضي والراوندي وابني حمزة وزهرة :