فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

النية

الغيري بما أنه الوضوء المأمور به بالأمر الاستحبابي ، فقصد الأمر الغيري يكون

قصدا لذلك الأمر النفسي ، إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به .

وفيه : أن قصد الأمر ليس له واقع خارجي يلائم مع عدم الالتفات واعتقاد

العدم بل قوامه يكون بالالتفات ، فمع عدمه لا قصد فكيف يصح قصد الأمر الغيري

بدونه .

( 2 ) ما اختاره المحقق النائيني رحمه الله وهو : أن الموجب لعباديته ليس هو

الأمر النفسي المتعلق بنفسه ، ولا الأمر الغيري المتعلق به ، بل هناك أمر ثالث وهو

الموجب لكونه عبادة ، لأن الأمر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن له تعلقا بالأجزاء

وهو موجب لكونها عبادة ، فكذلك له تعلق بالشرائط ، فلها أيضا حصة من الأمر ، وهي

الموجبة لعباديتها .

وفيه : أن الشرائط ليست مما ينبسط عليه الأمر النفسي بل الأمر المتعلق

بالمقيد يكون له تعلق بالتقيد لا بالقيد ، وهذا هو الفارق بين الأجزاء والشرائط كما

حققناه في محله .

( 3 ) ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في طهارته ، وحاصله : أن الوضوء في نفسه

ليس رافعا للحدث ، بل ينطبق عليه عنوان واقعي راجح في ذاته رافع للحدث ، وتحقق

ذلك العنوان متوقف على القصد ولما كان ذلك العنوان مجهولا وجب القصد إليه اجمالا

باتيانه بقصد أمره من جهة أنه لا يدعو إلا إلى ما تعلق به ، فاتيانه بقصد الأمر وعبادة

ليس لأجل كونه معتبرا فيه بذاته ، بل من جهة أنه طريق إلى قصد عنوان المأمور به .

وفيه : أن قصد ذلك العنوان كما يمكن بذلك ، يمكن بقصد الأمر بنحو

التوصيف ، وبقصد عنوان المقدمية ، لأنه من العناوين الطارئة على ذلك العنوان ، فلازم

ما ذكره قدس سره عدم اعتبار قصد الأمر فيه ، وهو كما ترى .