فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة

يختلف الطلب ويكون في أحدهما أضعف من الآخر ، لا معنى لاندكاك الأمر

الاستحبابي وتبدله بالأمر الوجوبي .

نعم إذا عرض الوجوب يتبدل الترخيص في الترك الناشئ عن اللا اقتضائية

بعدم الترخيص من جهة حدوث الملاك الملزم ، وعلى ذلك فلا تنافي بين استحبابه بنفسه

أو لغاية مندوبة ، وبين وجوبه لغاية واجبة لا بمعنى كونه محكوما بحكمين ، بل بمعنى

كونه محكوما بحكم واحد ، ويكون الوضوء حينئذ ذا ملاكين : أحدهما : لا يقتضي المنع

من الترك ، والآخر : يقتضيه ، وبما أن المقرب حال كونه ملحوظا بنفسه أو حال كونه

مقدمة لغاية مندوبة لا غير هو ذات الطلب لا بقيد أنه مما رخص في مخالفته ، فيصح

الاتيان به حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا قصد التقرب بالأمر الاستحبابي .

مع أنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الفارق بين الوجوب والندب إنما يكون

اختلاف الطلب فيهما بالشدة والضعف ، فالأمر الاستحبابي وإن كان مندكا في ضمن

الأمر الوجوبي ، إلا أن المعدوم حينئذ ليس هو ذات الطلب بل حده ومرتبته ، وعليه

فبما أن المقرب هو ذات الطلب لا حيثية ضعفه ، فيصح الاتيان به بداعي ذات الطلب

الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية ، وإن كانت تلك المرتبة متبدلة إلى مرتبة أقوى منها .

مضافا إلى أنه على فرض تسليم عدم بقاء الأمر الاستحبابي لا بذاته ولا بقيده

ومرتبته ، فبما أن ملاكه موجود فيصح الاتيان به بداعي ملاكه ، مع أن دعوى بقاء

الاستحباب النفسي بحده ومرتبته بالفعل قوية جدا ، إذا لأمر الوجوبي الغيري لم

يتعلق بذات ما تعلق به الأمر الاستحبابي حتى يندك أحدهما في الآخر ، بل تعلق به

بداعي الأمر الاستحبابي ، فالموضوع متعدد فلا مانع من الالتزام بأنهما موجودان

بالفعل .

فتحصل : أن الأقوى صحة الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي