فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة

كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة

المسألة الثانية : لا يجب في الوضوء قصد الموجب ، ، بأن يقصد الوضوء لأجل

النوم بلا خلاف ، وعن المدارك : دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له الأصل بعد عدم

الدليل على اعتباره ، ومما ذكرناه في المسألة الأولى يظهر أنه لو قصد أحد الموجبات

وانكشف أن الواقع غيره صح الوضوء ، وإن كان على وجه التقييد .

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة

المسألة الثالثة : يكفي الوضوء الواحد إذا اجتمعت في المكلف أسباب متعددة

للحدث الأصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة اجماعا بل ضرورة عند العلماء

كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله .

ويشهد له أن النصوص ( 1 ) الواردة في الأحداث جلها تتضمن ناقضية جملة من

الأمور للوضوء ، وبديهي أن الشئ إذا انتقض وانعدم لا معنى لناقضية شئ آخر له ،

ولازم ذلك هو الاتيان بالوضوء لكل ما اشترط به ، أو بالطهارة مرة واحدة ، نعم بعضها

يكون لسانه موجبية الحدث الخاص للوضوء كقول الإمام علي ( عليه السلام ) في خبر

عبد الرحمن بن الحجاج : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء ( 2 ) .

ولكن الظاهر كونه واردا في مقام بيان ناقضية النوم في حال القعود التي هي محل الكلام

والخلاف ، لا موجبية كل فرد من أفراد النوم للوضوء .

فالمستفاد من مجموع النصوص أن الوضوء إنما يجب فيما إذا حصل للمكلف

صفة مخصوصة وهي المعبر عنها بالحدث ، ولتلك الصفة أسباب متعددة إن اقترنت ترتب

( 1 ) لاحظ أبواب نواقض الوضوء سيما الباب الثالث من أبوابها من الوسائل . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 .