فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

القيد والداعي

التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان

الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك

ففي صحته حينئذ اشكال .

وقوى البطلان في هذه الصورة جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائيني رحمه

الله ، ومحصل ما قيل في الفرق بين الصورتين : أنه إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلي

المتوجه إليه فهو قاصد لامتثال الأمر بالوضوء المطهر ، ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر

بالتجديدي ، إذ الخطأ في اعتقاد الصفة مع عدم أخذها قيدا في الموضوع لا يمنع من

قصد ذات الموصوف ، وتحققه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف ، مثلا لو علم بأن

اكرام زيد لازم ، وتخيل أنه لكونه جارا واجب الاكرام فأكرمه وقصد به الأمر الواقعي

فقد امتثل أمره ، وإن كان لزومه من جهة كونه عالما .

وأما إذا كان قصده امتثال الأمر بالوضوء التجديدي منه بنحو التقييد ، فبما

أنه بانتفاء القيد ينتفي المقيد ، فلا يكون ممتثلا للأمر الواقعي المتوجه إليه ، وبعبارة

أخرى : ما قصد لا واقع له ، وماله واقع لم يقصد ، وهذا بخلاف الصورة الأولى فإنه على

الفرض قاصد لامتثال الأمر الواقعي .

أقول : الأقوى هو الصحة في الصورتين ، وذلك لأنه لا ينبغي التوقف في أن

الميزان في صحة العبادة الاتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقربا إلى الله تعالى ،

ولا يعتبر فيها شئ آخر ، ولو نقصت عن ذلك لا تصح .

وعليه فلو صلى في أول الوقت بتخيل أنه آخر الوقت صحته صلاته ، إن كان

ذلك بنحو التقييد ، لأن قصده ذلك لا يكون أحد المبطلات ، والمفروض اتيان الصلاة

تامة متقربا إلى الله تعالى ، ولو صلى صلاة العصر بتخيل أنه صلى الظهر لم تصح على

القاعدة ، وإن كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعي ، لأن حقيقة صلاة الظهر