فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣

التغير التقديري

اجتماع المثلين ، وإن شئت قلت : إن اللون من الكيف المبصر فلا يتصور وجوده مع

عدم رؤيته .

واستدل للنجاسة في الصورتين بوجهين :

الأول : إن التغير أنما لوحظ طريقا إلى مقدار النجاسة ، وبعبارة أخرى : لوحظ

طريقا إلى غلبتها على الماء لا موضوعا ليدور الحكم مداره .

وفيه : أن الظاهر من كل عنوان أخذ في الدليل دخله بنفسه فيه لا كونه طريقا

إلى شئ آخر ، مضافا إلى أن لازمه أنه لو وجد فرد من النجاسة كان كمها قليلا ،

ووصفها شديدا ، لا يحكم بنجاسة المتغير بها مع أنه لا يلتزم به أحد .

الثاني : أنه لو لم يحكم بكفاية التغير التقديري ، لزم الحكم بعدم النجاسة فيما

لو ألقي في الماء من النجاسة أضعاف مضاعفة منه إذا لم يغيره ، مع أنه لا يمكن الالتزام

به .

وفيه : أن الكلام إنما هو فيما لم يصر الماء مضافا ، وفي الفرض يحكم بالنجاسة

للإضافة لا لكفاية التغير التقديري .

وربما يستدل للنجاسة بوجوه أخر ضعيفة غايتها ، ويظهر ضعفها مما حققناه ،

فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها وما يرد عليها . فالأقوى طهارة الماء مطلقا في

جميع الصور إلا أن يحصل له تغير حسي .

فروع

الأول : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة كالحرارة والبرودة ونحوهما لم

ينجس ما لم يصر مضافا ، والوجه في ذلك مع أن بعض الروايات باطلاقه تدل على