فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

القيد والداعي

القيد والداعي

ولكن مع الاغماض عن ذلك وتسليم كونها متولدة منه يشهد لحصولها من كل وضوء

باطلاقه ، وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) : إنما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد

طاهرا إذا قام ( 1 ) .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى في هذين المقامين إباحة جميع الغايات

المشروطة بالوضوء أو بالطهارة بكل وضوء -

القيد والداعي

المورد الثالث : لا اشكال في أن القسم الثاني من المستحب إن وقع على نحو

ما قصد لم يؤثر إلا فيما قصد له ، وكذلك في القسم الثالث فإنه لا يؤثر إباحة ما اشترط

بعدم الحدث والطهارة ، وإن كان الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم يتحقق الناقض هو

الأقوى ، فلو توضأ الجنب للأكل يكتفي به للجماع أيضا ، إذ دعوى أن مقتضى أصالة

عدم التداخل لزوم تعدد الوضوء لتعدد الغايات مندفعة بأن الظاهر من نصوص

مشروعيته للغايات في حال الحدث الأكبر ، أما اعتبار كونه على وضوء كما هو الأظهر

، أو ارتفاع مرتبة من الحدث به ، وعلى كلا التقديرين الاكتفاء به في غاية الوضوح

ولا كلام فيه .

إنما الكلام فيما لو أنكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوئه

تجديديا ولا مجامعا للأكبر ، فقد فصل فقيه عصره في العروة فقال : قوي القول بالصحة

وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك

الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الوضوء حديث 9 .