فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

يباح بكل وضوء جميع الغايات

الأصحاب .

أقول : بناء على المختار من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا أنها شئ يحصل

منه ، فلا ينبغي التوقف في الاكتفاء بما أتي به لغاية في الغايات الأخر لأنه بتحقق

الوضوء الصحيح الذي لا ينقض إلا بالحدث يتحقق ما هو شرط في جميع الغايات ، فلا

موجب للتكرار .

وأما بناء على مسلك المشهور من أن الطهارة تترتب على الوضوء ، فلو توضأ

لغاية صرح في دليلها بأن الشرط في صحتها أو كمالها هو الطهارة فكذلك ، إذ به تحصل

الطهارة ، فالغايات الأخر بين ما يكون مشروطا بالطهارة ، وما يكون مشروطا بالكون

على وضوء أو بالوضوء ، وفي جميع الموارد لا موجب للتكرار لتحقق الشرط سواء كان

هو الكون على وضوء ، أو الوضوء أو الطهارة .

ولو توضأ لغاية صرح في دليلها بأن شرط الصحة أو الكمال هو الكون على

وضوء أو الوضوء ، فقد يتوهم عدم الاكتفاء به للغايات المشروطة بالطهارة ، لاحتمال

عدم حصولها به ، ولكنه توهم فاسد ، إذ مقتضى اطلاق نصوص النواقض - بناء على

مسلك القوم من جهة تضمنها - أن الحدث ينقض الوضوء هو مطهرية كل وضوء ورفعه

للحدث ، وإلا لم يكن وجه لاطلاق ناقضية الحدث كما لا يخفى ، مضافا إلى تضمين جملة

منها كون الوضوء مطهرا من الحدث ، لاحظ الحسن كالصحيح عن علل الفضل عن

الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إنما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة ومن النوم

دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه

النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة ( 1 ) . فإن

ظاهره وإن كان يشهد لما اخترناه من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا مما يتولد منه ،

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 7 .