فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

وجوب الوضوء بالنذر

وجوب الوضوء بالنذر

وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في آمنوا ، بل كل ما يفصح عما نزل الله تعالى على نبيه ،

ولو كان مفصحا عن هيئته كالاعراب والمد ونحوهما لصدق مس القرآن على جميع

ذلك .

وجوب الوضوء بالنذر

ويجب الوضوء أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ووجوبه بالنذر إنما يكون على

قسمين :

الأول : أن ينذر الاتيان بما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة أو الاتيان بالكامل مما

يشترط في كماله الطهارة كقراءة القرآن .

الثاني : أن ينذر أن يتوضأ كلما أحدث ، أو أن يتوضأ في كل ساعة مثلا ولو لم

يكن محدثا .

ودليل وجوبه في القسمين ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، ولو نذر أن لا يقرأ

القرآن مثلا إلا مع الوضوء لا ينعقد هذا النذر لرجوعه إلى نذر عدم القراءة مع عدم

الوضوء ، فهو نذر لترك الراجح ، لأن القراءة بغير الوضوء أيضا راجحة ، فما ذكره

بعض المحققين في الفرض من وجوبه إذا أراد أن يقرأ القرآن ضعيف .

فلو نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث ، فالأقوى صحته في بعض

الفروض ، وعدمها في بعضها الآخر .

توضيح ذلك : أنه تارة يكون قبل الصلاة محدثا ، وأخرى يكون متوضأ ، وعلى

الثاني فتارة يكون نقض الوضوء راجحا لكون حبس الحدث موجبا للضرر ، وأخرى

لا يكون كذلك . ففي الفرضين الأولين يصح النذر لأن المنذور فيهما راجح بذاته