فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢

التغير التقديري

للحكم بالنجاسة لعدم تحقق شرطها وهو التغير لوجود المانع ، ولا مانع من الالتزام

بذلك لأنا لا ندعي كون ذلك اللون عاصما فتأمل .

الثاني : أنه لو فرضنا القاء مقدار من الدم في الماء الذي قابل لأن يغير الماء ،

ولكن مقارنا لالقائه ألقى شئ طاهر له لون فيه ، فإنه لا سبيل إلى الحكم بالطهارة ،

مع أنه لا يكون الدم سببا للتغير .

وفيه : أنه في الفرض لو قلنا بأن التغير مستند عرفا إلى كل واحد منهما ، فالحكم

بالنجاسة إنما يكون لحصول شرطه ولا يكون مربوطا بمسألتنا وإن لم يستند إلى كل

واحد منهما فلا يحكم بالنجاسة في الفرض أيضا .

الثالث : لو ألقي الدم في الماء التغير بطين أحمر ولم يؤثر فيه بالتغير حسا ، ثم

صفى الماء فظهر لون الماء ، فإنه لا سبيل إلى الحكم بطهارة هذا الماء كما هو واضح ،

ولا سبيل أيضا إلى الحكم بالنجاسة من حين ظهور التغير لعدم انفكاك النجاسة عن

وقوعها ، فلا بد من الحكم بالنجاسة من أول وقوعه ، ولا وجه له سوى التغير

التقديري ، وفيه : أولا : النقض بما لو وقع النجس في الماء ولكن بعد ساعة تغير أحد

أوصافه الثلاثة ، فهل يحكم بنجاسة الماء من حين ملاقاة النجاسة ، أو من حين التغير ؟

لا سبيل إلى الأول ، فلا محيص عن الالتزام بالثاني ، فلا مانع في المقام أيضا من الحكم

بالنجاسة من حين ظهور التغير .

وثانيا : بالحل ، وهو أن الموجب للتنجس بالنسبة إلى الماء الكر ليس مطلق

الملاقاة ، بل مشروطة بالتغير ، وبما أنه ما دام لم يصف الماء لم يتحقق التغير ، فلا يحكم

بالنجاسة بخلافه بعدما صار صافيا .

وما عن جامع المقاصد : من أن التغير في هذه الصورة حقيقي مستور عنا ،

عجيب ، لأن الماء إذا كان متلونا بلون مثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها مع امتناع