فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

فروع

وإن كان غير مكلف فيجوز لأن مماسة بدنه له لا تكون محرمة ولا مبغوضة ، قالتسبيب

إليها جائز للأصل .

واحتمال كون المراد من النصوص أعم من المس ببدن الغير كما ترى ، نعم على

فرض دلالة الآية الشريفة على ذلك يكون المراد هو الأعم ، ولكن عرفت أن مفادها

أجنبي عن المقام ، ومنافاته للتعظيم لا توجب حرمته لعدم الدليل على لزوم التعظيم ،

ولم يثبت كون علة هذا الحكم هو التعظيم كي يتعدى عن مورد النص بعموم العلة .

وبذلك يظهر عدم لزوم منع غير المكلف كالأطفال والمجانين عن المس ، مضافا

إلى قيام السيرة على الجواز .

الرابع : لا فرق بين كون الممسوس جزء منضما إلى سائر أجزاء القرآن التام ،

وبين عدمه ، كما لو وجدت آية من القرآن أو أقل منها في كاغذ ، لأن القرآن اسم

للطبيعة الصادقة على القليل والكثير ، نعم يشترط أن يكون ذلك بمقدار يكون مفهما

للمعنى ، وإلا فالأقوى جواز مسه حتى فيما كان بناء كاتبه على أن ينضم إلى ذلك

ما يمحضه للقرآنية ، لعدم صدق القرآن عليه . ولذا ترى أن الفقهاء يعتبرون فيما يقرأ

من القرآن في الصلاة أن يكون مفهما للمعنى ، مع أن الدليل دل على جواز قراءة

القرآن في الصلاة ، وليس الوجه فيه إلا عدم صدق القرآن على غير المفهم للمعنى ،

فمس ذلك - ولو مع قصد الانضمام - جائز ، فضلا عما إذا أعرض الكاتب عن قصده

أو ألحق به ما يخرجه عن صلاحية الجزئية للقرآن .

فما قواه بعض الأعاظم من المحققين رحمهم الله من الحرمة في الصورة الأولى

كالتردد في الصورة الثانية ، في غير محله ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الانفصال

ابتدائيا كما لو كتب ذلك في كاغذ ، وبين أن يكون متصلا ثم انفصل ، ثم إنه لا فرق

فيما يحرم مسه وهو ما يصدق عليه أنه قرآن ، وبين مس جميعه أو كلمة منه ، بل والحرف