فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

فروع

فروع

بل وجودها الكامل يتوقف على الوضوء ، فتكون إحدى غاياته كذلك في المقام .

فروع

الأول : لا تختص حرمة المس بالكف بل تعم المس بسائر أجزاء البدن حتى

الأجزاء التي لا تحلها الحياة لاطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من التخصيص بالكف ،

وعن الشيخ الأعظم التردد في السن والظفر في غير محله ، نعم دعوى عدم صدق مس

الانسان إذا مسه بالشعر الطويل قريبة جدا .

الثاني : لا فرق في حرمة المس بين أن يكون المكتوب عليه هو الكاغذ أو الجدار

أو بدن الانسان لاطلاق النصوص والفتاوى ، وعليه فلو كتب على بدنه آية من القرآن

لا يجوز ابطال الوضوء قبل المحو ، فلو بطل يجب المبادرة إلى المحو لأن بدنه مماس لها ،

ولا فرق بمقتضى اطلاق النص بين المس ابتداء أو استدامة .

الثالث : المس الماحي للخط حرام لتحققه بعد المس المحرم ، وفي جواز كتابة

المحدث بإصبعه على الأرض وجهان : أقواهما الحرمة ، إذ وجود القرآن وإن كان معلولا

للمس ومتأخرا عنه لكنه تأخر طبعي لا زماني ، ففي زمان وجود القرآن وتحققه يكون

المس موجودا فيكون حراما .

وأما الكتب على بدن المحدث ، فإن كان المكتوب على بدنه مكلفا ملتفتا

لا يجوز ، لكون ذلك إعانة على الإثم ، ولما سيأتي في الصورة الثانية . وإن كان غافلا

فحرمته تتوقف على ما ذكرناه مرارا من حرمة التسبيب إلى وجود مبغوض الشارع في

الخارج . راجع ما ذكرناه في مبحث بيع الماء النجس .

وعليه فيحرم الكتب في المقام لكونه تسبيبا إلى مس المحدث للقرآن المبغوض ،