فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الوضوء مستحب نفسي

باتصاف نفوسهم بالأخلاق الرذيلة ، فلا بد من الالتزام بعدم كونهما من الأمور

الواقعية ، بل هما من الأمور الاعتبارية .

وعليه فكما أن للشارع اعتبار شئ متولد من تلك الأفعال له دوام وبقاء في

نفسه ، كذلك له اعتبار تلك الأفعال وإن كانت منعدمة حقيقة ما دام لم يتحقق الناقض

لمصلحة تدعو إلى اعتباره ، نظير اعتبار الملكية لمصلحة تدعو إلى اعتبارها .

ثم إن الكلام في معنى كون الطهارة بهذا المعنى نورا موكول إلى محله ، كما أن

الكلام في أن الطهارة والحدث أمران وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي ،

خارج عما هو محط النظر في هذا الشرح .

وحيث إن ظاهر جملة من النصوص استحباب نفس الوضوء ، وظاهر جملة

أخرى منها كون هذه الأفعال بأنفسها الطهارة التي أمرنا بايجادها والكون عليها ،

لاحظ ما تضمن أن البول وغيره من الأحداث تنقض الوضوء ، . حيث إنه أسند النقض

إلى نفس الوضوء ، وما تضمن أن الوضوء على وضوء نور على نور ، حيث إنه حمل

النورانية على نفس هذه الأفعال وغيرهما من النصوص ، ولا صارف لها عن ظهورها ،

فيتعين الالتزام بالثاني ويؤيده التعبير عن الوضوء والغسل والتيمم في كلمات الفقهاء

قدس الله أسرارهم والروايات بالطهارات الثلاث ، وما في الكتاب من الأمر بالطهارة

تارة وبها أخرى .

وبالجملة : المتتبع في النصوص والآيات لا يكاد يرتاب في أن الوضوء بنفسه

مستحب ، وليس معنى الكون على الطهارة إلا الكون على الوضوء ، وأنه ليست

الطهارة إلا هو .

فتحصل مما ذكرناه : أن الكون على الطهارة ليس من غايات الوضوء ، بل

الطهارة من العناوين المنطبقة عليه . فالأقوى أنه مستحب نفسا .