فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

كيفية الوضوء

كيفية الوضوء

الفصل الثالث في كيفيته ، ويجب فيه سبعة أشياء

ذلك بنى على عدمه مطلقا ، لا لما قيل من أنه لا عموم لأدلة قاعدة الفراغ كي تشمل

المقام لما ستعرف من ضعفه ، بل لما حققناه في محله ، وسيأتي في الجزء الخامس من هذا

الشرح من أنه في موارد الشك في الوجود يعتبر في جريان القاعدة التجاوز عن المحل

الشرعي ، ولا يكفي التجاوز عن المحل العادي شخصية كانت العادة أم نوعية .

وحيث إنه في كل من الموردين لم يتجاوز المحل الشرعي ، فلا تجري القاعدة .

فإن قلت : في المورد الثاني تجري القاعدة لأن محل الاستنجاء شرعا قبل

الصلاة ، فبالدخول فيها يصدق التجاوز عن محله .

قلت : إن الصلاة مشروطة بالطهارة ، والاستنجاء المحصل لها ليس من

شرائطها وإنما هو محقق لما هو الشرط ، فقبل الصلاة محله العقلي لا الشرعي . وتمام

الكلام في محله .

التاسع : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ما لم يشك في خروج المذي ، لأن

البول ماء كما هو المصرح به في النصوص ، وإن شك في خروجه فالأظهر لزوم الدلك ،

إذ مع عدمه يشك في وصول الماء إلى البشرة لاحتمال حيلولة المذي ، فيجري

استصحاب بقاء النجاسة وعدم الغسل .

واستصحاب عدم وجود المذي لا يجري ، لأنه لا يثبت وصول الماء إلى البشرة

إلا على القول بالأصل المثبت . ودعوى السيرة على عدم الدلك وهي حجة على ذلك

ممنوعة ، إذ لو كان هذا الاحتمال نوعيا غالبيا كان لهذه الدعوى وجه ، ولكن بما أنه

ليس كذلك فلا وجه لها .

كيفية الوضوء

( الفصل الثالث : في كيفيته ) أي في كيفية الوضوء ( ويجب فيه سبعة أشياء )