فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

لو سك في الاستنجاء

لو سك في الاستنجاء

وعليه فقد يتوهم أظهرية القول الأول لاطلاق الأدلة ، وعدم دلالة النهي في

مثل المقام على الفساد لكونه من قبيل المعاملات ، ولأن ظاهر خبر ليث المتقدم أنه

لا مانع من الاستنجاء بالعظم والروث إلا ما يوجب الحرمة التكليفية .

وفيهما نظر : أما الأول : فلأن النهي النفسي عن المعاملات وإن كان لا يدل على

الفساد سواء كان نهيا عن السبب أو المسبب كما حققناه في محله ، إلا أن النهي عنها

في نفسه يكون ظاهرا في الارشاد إلى المانعية .

وأما الثاني : فلأن قوله ( عليه السلام ) فيه : لا يصلح . . . الخ ظاهر في عدم ترتب

الأثر والارشاد إلى الفساد ، وعلى ذلك فالتفصيل بين ما نهي عن الاستنجاء به ، وبين

ما حرم ذلك لأجل انطباق عنوان محرم عليه ، والالتزام بعدم المطهرية في الأول ،

والمطهرية في الثاني ، هو الأقوى .

ولو شك في كون شئ مما لا يجوز الاستنجاء به ، فالصحيح هو التفصيل بين

ما لو شك في كونه مما يحرم الاستنجاء به تكليفا فيجوز لأصالة الحل ، وبين ما لو شك

في كونه مما لا يجوز الاستنجاء به وضعا ، فلا يجوز لاستصحاب بقاء النجاسة .

نعم بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجوز لاستصحاب عدم اتصافه

بذلك العنوان المشكوك فيه ، فيدخل بذلك في العمومات والاطلاقات فتدبر . بل لا يبعد

دعوى جريان الاستصحاب النعتي ، إذ كون ذلك الشئ عظما أو روثا مثلا أمر

حادث ، إذ هذه المادة قبل صيرورتها كذلك كانت متصورة بصورة نوعية أخرى ،

فيستصحب عدم اتصافها وتعنونها بهذا العنوان .

لو شك في الاستنجاء

الثامن : لو خرج من بيت الخلاء وشك في أنه استنجى أم لا ، أو صلى وشك في