فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١

التغير التقديري

التغير التقديري

التغير التقديري

الثالث : أن يكون التغير حسيا ، فالتقديري لا يضر كما هو المشهور بين

الأصحاب على ما نسب إليهم ، وكلمات القوم في هذه المسألة مشوشة ومضطربة .

والذي يمكن أن يقال في المقام : إن عدم حصول التغير الحسي يتصور على

وجوه أربعة : ( 1 ) ما إذا لم يكن النجس بذاته مقتضيا للتغيير كالبول الأبيض إذا وقع

في الماء ، فالتقديري بمعنى أنه لو كان له لون لكان موجبا لتغيره .

( 2 ) ما استند العدم إلى عدم المقتضي لعارض ، كما لون كان الدم مسلوب الصفة

ولم يكن له لون أحمر موجب للتغير فوقع مقدار منه في الماء لو كان أحمر لغيره .

( 3 ) ما استند إلى عدم الشرط ، كما لو وقعت الميتة في الماء ولم يكن الماء حارا

موجبا لتغير طعمه أو رائحته ، فعدم التغير في هذه الصورة مستند إلى عدم الحرارة .

( 4 ) ما استند إلى وجود المانع ، كما لو كان الماء أحمر فوقع فيه مقدار من الدم

كان يغيره لو لم يكن كذلك .

والظاهر : أن محل الكلام بين الأعلام ليس هو الصورة الأولى والثالثة ، بل لعل

عدم التنجس فيهما من المتفق عليه بينهم ، وإنما هو الصورة الأولى والرابعة .

وقد استدل على التنجس في الصورة الرابعة بوجوه ثلاثة :

الأول : إن لون الماء لو لم يكن موجبا لضعف الماء لا يكون موجبا لقوته ، وعليه

فمن الغريب الحكم بأنه لو لم يكن احمرا كان ينجسه مقدار من الدم ، ولكن بما أنه

أحمر لا ينجسه ذلك المقدار ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .

وفيه : أنه بعد ما ثبت بالأدلة أنه لا ينجس الماء شئ إلا في صورة التغير الظاهر

في الحسي منه وهو من الموجودات له مقتضى وشرط ومانع ، فلو لم يتحقق المانع لا وجه