فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الاستنجاء بالعظم والروث

ويؤيده فحوى النهي ( 1 ) عن العظم والروث الذين هما طعام الجن .

ولا يجوز الاستنجاء أيضا بالعظم والروث بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن الغنية

والروض وغيرهما .

ويشهد له : مضافا إلى ذلك خبر ليث المرادي عن الإمام الصادق ( عليه

السلام ) سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود ، فقال ( عليه السلام ) : أما

العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

فقال : لا يصلح بشئ من ذلك ( 2 ) .

وما عن مجالس الصدوق : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يستنجى

بالروث والرمة ( أي العظم البالي ) ( 3 ) .

وخبر دعائم الاسلام المتقدم ، والتعليل في خبر ليث ، لا ظهور له في الكراهة

كي يوجب صرف ظهور غيره إلى الكراهة ، وكذا قوله ( عليه السلام ) ( لا يصلح )

وضعف هذه النصوص منجبر بعمل الأصحاب . ومنه يظهر ضعف ما احتمله في محكي

التذكرة ، وجزم به في محكي الوسائل من الكراهة .

ثم إنه لو استنجى بما لا يجوز الاستنجاء به ، هل يطهر المحل كما عن جماعة

كثيرة منهم المصنف رحمه الله وجمع ممن تأخر عنه ، أم لا كما عن الشيخ في المبسوط

والمحقق في المعتبر وابن إدريس وغيرهم ، أم يفصل بين الموارد ؟ وجوه وأقوال .

وتنقيح القول في المقام : أنه لو كان دليل التعدي عن الأمور المنصوصة إلى

غيرها هو الاجماع كان الأقوى هو القول الثاني ، ولكن عرفت أن المستند هي

الأخبار .

( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .